شرایط عمومی استفاده
مقدمه
این شرایط عمومی استفاده (که «شرایط» نامیده میشود) با هدف تعیین چارچوب حقوقی نحوه ارائه سایت و خدمات توسط bsf-go.com و تعریف شرایط دسترسی و استفاده از خدمات توسط «کاربر» تدوین شده است.
ماده ۱: دسترسی به سایت
سایت bsf-go.com به کاربر امکان دسترسی رایگان به خدمات زیر را میدهد: انتشار و مشاهده آگهیها، برقراری ارتباط میان اعضا. سایت بهصورت رایگان در هر مکانی برای هر کاربری که به اینترنت دسترسی دارد قابل دسترسی است. تمامی هزینههایی که کاربر برای دسترسی به خدمات متحمل میشود (سختافزار رایانهای، نرمافزارها، اتصال اینترنتی و غیره) بر عهده خود اوست.
ماده ۲: مسئولیت ناشر
bsf-go.com یک پلتفرم برقراری ارتباط است و بهعنوان واسطه عمل میکند. ناشر در صورت بروز نقص، خرابی، اشکال یا قطع عملکرد که مانع دسترسی به سایت یا یکی از قابلیتهای آن شود، مسئولیتی نخواهد داشت. ناشر در قبال خسارات مستقیم و غیرمستقیم واردشده به تجهیزات کاربر هنگام دسترسی به سایت bsf-go.com مسئول نخواهد بود.
ماده ۳: محدودیت مسئولیت در قبال محتوا
بند مهم: bsf-go.com و مدیران آن هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت، دقت، قانونی بودن یا قابل اعتماد بودن آگهیها و محتواهای منتشرشده توسط کاربران بر عهده نمیگیرند. هر کاربر تنها و تنها مسئول اطلاعاتی است که منتشر میکند. ما در قبال کلاهبرداریها، اظهارات نادرست یا هرگونه خسارت ناشی از یک آگهی مسئول نخواهیم بود. بر عهده کاربران است که احتیاط و قضاوت به خرج دهند.
ماده ۴: تعهدات کاربر
کاربر متعهد میشود اطلاعات دقیق و بهروز ارائه دهد. او از انتشار هرگونه محتوای غیرقانونی، افتراآمیز، توهینآمیز، مغایر با اخلاق عمومی یا ناقض حقوق اشخاص ثالث خودداری میکند. بهویژه متعهد میشود محتوایی که جنایات علیه بشریت را توجیه کند یا به نفرت نژادی یا خشونت دامن بزند منتشر نکند. کاربر تنها مسئول تمامی محتوایی است که برای انتشار آنلاین انتخاب میکند.
ماده ۵: گزارش محتوای غیرقانونی
هر کاربر میتواند محتوایی را که غیرقانونی میداند با تماس با ناشر از طریق نشانی زیر گزارش دهد: [نشانی ایمیل گزارش]. ناشر این حق را برای خود محفوظ میدارد که هر محتوای گزارششده و نامناسب تشخیص دادهشده را حذف کند و حساب کاربر مسئول را تعلیق یا حذف نماید.
ماده ۶: قانون حاکم و مرجع صالح
قوانین فرانسه بر این قرارداد حاکم است. در صورت عدم حلوفصل دوستانه اختلاف میان طرفین، دادگاههای فرانسه تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن خواهند بود.